حلقة وصل- فريق التحرير
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس 07 ماي 2026، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة سنة واحدة، على خلفية تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”.
تفاصيل القضية والإحالة القانونية:
أوضحت النقابة أن الزميل زياد الهاني تمت ملاحقته على خلفية تدوينة تناولت مشاركته في ندوة حوارية، مشيرة إلى النقاط القانونية التالية:
• مجلة الاتصالات: تمت الإحالة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو ما وصفته النقابة بـ”نص قانوني زجري يعود لفترة الاستبداد”.
• تجاهل المرسوم 115: استنكرت النقابة مواصلة محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، معتبرة ذلك “انحرافاً خطيراً بالقانون”.
• التنكيل القضائي: اعتبر البيان أن تكرار ملاحقة الهاني، الذي يواجه حكماً سالباً للحرية للمرة الثانية في أقل من ثلاث سنوات، يمثل شكلاً من أشكال “التنكيل القضائي”.
تحذيرات من مناخ الخوف:
حذرت النقابة من الانعكاسات الخطيرة لهذه الأحكام على واقع القطاع الإعلامي في تونس:
• الرقابة الذاتية: أكدت أن الملاحقات المتكررة تساهم في تكريس مناخ من الخوف والرقابة الذاتية لدى الصحفيين.
• جودة النقاش العام: اعتبرت أن استهداف الأصوات الحرة يؤثر سلباً على حق المواطن التونسي في النفاذ إلى إعلام حر، تعددي، ومستقل.
مطالب النقابة الوطنية للصحفيين:
دعت النقابة في ختام بيانها إلى جملة من المطالب العاجلة:
1. الكف الفوري عن محاكمة الصحفيين على خلفية آرائهم أو أعمالهم المهنية.
2. احترام الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة.
3. اعتماد المرسوم 115 كإطار قانوني وحيد للتعاطي مع قضايا النشر والصحافة.
4. وقف توظيف القوانين الزجرية لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة.
كما جددت النقابة تضامنها الكامل مع زياد الهاني وعائلته، داعية الأسرة الصحفية والقوى المدنية والحقوقية إلى التكاتف للدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع الديمقراطي
التعليقات مغلقة.