حلقة وصل- فريق التحرير
طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم السبت 2 ماي 2026، بضرورة الترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج. وتأتي هذه المطالبة نتيجة لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين.
الاستعداد لموسم الحصاد: هواجس الجودة والمناخ
شدد الاتحاد على ضرورة توفير المستلزمات اللوجستية والتنظيمية لموسم الحصاد، مع التركيز على النقاط التالية:
• مرونة في “سلّم التعيير”: دعا الاتحاد إلى اعتماد مرونة أكبر نظراً للنقص الحاد في مادة “الأمونيتر”، وما قد ينجر عنه من تراجع في جودة المحصول وارتفاع نسبة “التفرقع”.
• تمديد منحة التسليم: طالب بتمديد آجال “منحة التسليم السريع” إلى موفى أوت لمادة الشعير، وإلى أواخر سبتمبر للقمح (الصلب واللين)، وذلك لمواجهة تأخر الحصاد المتوقع بسبب التساقطات المطرية وارتفاع الرطوبة.
الأمن والحماية: حرائق المحاصيل وسرقة المواشي
دعا البيان إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لحماية ممتلكات الفلاحين، تشمل:
• تكثيف مسح حواشي الطرقات للتوقي من اندلاع الحرائق.
• تعزيز الحملات الأمنية للتصدي لظاهرة سرقة المواشي التي تفاقمت وألحقت أضراراً جسيمة بالمربين في عدة جهات.
قطاع الصيد البحري: مطالب بتغطية اجتماعية شاملة
أعرب المكتب التنفيذي عن انشغاله البالغ بوضعية البحارة، منتقداً “المقاربات الأحادية” في اتخاذ القرار وتغييب أهل المهنة. وطالب بـ:
• إرساء تغطية اجتماعية شاملة تضمن جرايات تقاعد عادلة للبحارة.
• تبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة التي تعيق ديمومة النشاط.
وخلص الاتحاد في بيانه إلى أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني وتدعيم صمود القطاع يمر حتماً عبر مقاربة تشاركية شاملة تأخذ بعين الاعتبار واقع الميدان.
التعليقات مغلقة.