تنفيذاً لقرار الزيادة في الأجور لسنوات 2026-2028: مجلس وزاري يصادق على النصوص الترتيبية للقطاعين العام والخاص
حلقة وصل- فريق التحرير
بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء المخصص للنظر في النصوص الترتيبية المتعلقة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن هذا المجلس يأتي لتفعيل أحكام الفصل 15 من قانون المالية للسنة الجارية، والذي يقر زيادة في الأجور وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. وأكدت أن هذه الخطوة تندرج ضمن تكريس الدور الاجتماعي للدولة ودعم القدرة الشرائية للتونسيين، بما يضمن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وقد تداول مجلس الوزراء في 8 أوامر ترتيبية مقسمة بالتساوي بين القطاعين:
• 4 أوامر تخص القطاع العام: وتشمل أعوان الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات والمنشآت العمومية.
• 4 أوامر تخص القطاع الخاص: لضمان شمولية الترفيع لكافة الأجراء.
وفي ختام أشغال المجلس، شددت الزنزري على أن الدولة ماضية في تنفيذ سياستها الاجتماعية وفق توجيهات رئاسة الجمهورية، مؤكدة استمرار العمل لتخطّي العقبات الاقتصادية الموروثة وتنفيذ المشاريع التي تستجيب لانتظارات المواطنين في حياة كريمة وعادلة.
التعليقات مغلقة.