حلقة وصل – فريق التحرير
قررت النيابة العمومية، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، وذلك عقب استنطاقه من قبل الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
خلفية التتبّع القانوني
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ رسمي لها، أن إحالة الهاني جاءت على خلفية مقال كان قد نشره على حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”، تعلق بقضية الزميل خليفة القاسمي. ووفقاً لهيئة الدفاع:
• تمت الإحالة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
• تتعلق الشبهة بـ “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصال العمومية”.
موقف نقابة الصحفيين التونسيين
أصدرت النقابة بياناً تضمن جملة من المواقف والمطالب، تمثلت في:
1. المطالبة بالإفراج: دعت النقابة إلى إطلاق سراح الصحفي زياد الهاني بشكل فوري.
2. الإطار القانوني: طالبت السلطات العمومية بتطبيق المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في قضايا الرأي، عوضاً عن اعتماد نصوص قانونية أخرى مثل مجلة الاتصالات أو المرسوم 54.
3. التحركات الاحتجاجية: دعت النقابة منظوريها إلى الاستعداد لتحركات تضامنية، مشيرة إلى أنها ستحدد موعداً لوقفة احتجاجية في وقت لاحق.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تمسكها بحماية دور الصحافة وضمان حرية التعبير وفق المبادئ القانونية والمهنية المعمول بها.
التعليقات مغلقة.