حلقة وصل – فريق التحرير
أعلنت جمعية “الخط” (Al Khatt) أن المحكمة الابتدائية بتونس قد حددت موعداً للنظر في قضية استعجالية تهدف إلى حل الجمعية وإيقاف نشاطها، وذلك بناءً على طلب رسمي تقدمت به رئاسة الحكومة.
تفاصيل الموعد القضائي
وفقاً للبلاغ الصادر عن الجمعية، تقرر ما يلي:
• تاريخ الجلسة: الاثنين 11 ماي 2026.
• الجهة المدعية: رئاسة الحكومة التونسية (عبر المكلف العام بنزاعات الدولة).
• الجهة المدعى عليها: جمعية “الخط” (المشرفة على موقع “إنكفادا” للاستقصاء ومركز “مُبادر”).
سياق القضية
تأتي هذه الدعوة القضائية في سياق يتسم بالتدقيق المتزايد في تمويلات ونشاطات الجمعيات في تونس:
1. مرسوم الجمعيات: تستند رئاسة الحكومة في طلبات الحل عادةً إلى مقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات، خاصة فيما يتعلق بشفافية التمويل أو طبيعة النشاط.
2. نشاط الجمعية: تُعرف جمعية “الخط” بنشاطها في مجال الصحافة الاستقصائية والابتكار الإعلامي وتدريب الصحفيين، وهي تدير منصات رقمية تحظى بمتابعة واسعة محلياً ودولياً.
التعليقات مغلقة.