حلقة وصل – فريق التحرير
أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة عن دخول مرحلة جديدة من التنظيم والشفافية حيز التنفيذ، وذلك من خلال اعتماد منظومة رقمية إجبارية لتسجيل التزويد بمنتوجات الصيد البحري بكافة مواقع البيع، انطلاقاً من يوم غد الأربعاء 22 أفريل 2026.
تفاصيل المنظومة الجديدة: شفافية من البحر إلى البيع
تهدف هذه الآلية الجديدة إلى إضفاء مزيد من الرقابة على سلاسل التزويد عبر تدوين معطيات دقيقة تشمل:
• بيانات المنتوج: نوع السمك، الكمية، والوزن الإجمالي.
• تتبع المصدر: تحديد مصدر المنتوج وهوية المزود بشكل دقيق.
• الرقابة الآلية: أكدت الشركة في بلاغها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون من الممكن استخراج وصولات البيع دون إدراج كافة هذه المعطيات في النظام المعلوماتي، مما يضمن قانونية العمليات التجارية.
دعوة للمهنيين للتأقلم السريع
في إطار تسهيل عملية الانتقال نحو هذه المنظومة الرقمية، وجهت الشركة دعوة عاجلة لكافة المتدخلين في القطاع (من مزودين ووكلاء بيع):
1. التواصل الفني: الاتصال بوحدة الإعلامية بالشركة للاطلاع على كيفية استغلال المنظومة والتعامل مع واجهتها الرقمية.
2. الامتثال الفوري: ضرورة الجاهزية للعمل وفق هذا النظام الجديد بداية من ساعات الفجر الأولى ليوم الغد، لتجنب أي تعطيل في عمليات البيع والتزود.
الأهداف الاستراتيجية
تندرج هذه الخطوة ضمن المخطط الوطني لـ:
• مكافحة الاحتكار: تتبع مسارات الأسماك من الموانئ وصولاً إلى سوق الجملة للحد من المضاربة.
• تنظيم الأسعار: توفير قاعدة بيانات لحظية تساعد سلطة الإشراف على مراقبة العرض والطلب وتعديل الأسعار.
• السيادة الرقمية: تعويض الوصولات اليدوية بمنظومة إلكترونية تقلل من هامش الأخطاء البشرية وتسرع المعاملات.
يمثل هذا الإجراء لبنة أساسية في تطوير أداء “سوق الجملة ببئر القصعة” وبقية الأسواق التابعة للشركة، بما يخدم مصلحة المستهلك التونسي ويضمن حقوق المهنيين الملتزمين بالقانون.
التعليقات مغلقة.