حلقة وصل – فريق التحرير
شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، تطوراً لافتاً في مسار مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 2025/058)، حيث صادق النواب على إرجاع المشروع إلى لجنة المالية والميزانية. وجاء هذا القرار بأغلبية 54 نائباً، مقابل رفض 3 واحتفاظ نائبين، وذلك استجابة لطلب رسمي من “الكتلة الوطنية المستقلة” (جهة المبادرة) التي رأت ضرورة في مراجعة كثرة مقترحات التعديل ومقارنتها بالصيغة الأصلية قبل العرض النهائي على التصويت.
استغراب من تقلب المواقف
وفي تعليق على هذا القرار، أبدى رئيس لجنة المالية، ماهر الكتاري، استغرابه من تحول آراء بعض النواب؛ حيث حظي المقترح بدعم واسع في الفترة الصباحية قبل أن تتبدل التوجهات نحو تأجيل النظر فيه. ويُطرح هذا المشروع كآلية مزدوجة تهدف من جهة إلى تسوية مخالفات الصرف السابقة، ومن جهة أخرى إلى إرساء إجراء دائم يسمح للأشخاص الطبيعيين المقيمين بفتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
جوهر القانون: مصالحة اقتصادية بشروط
يستهدف المشروع حصراً الأشخاص الطبيعيين المقيمين، مع استثناء الشركات لتجنب تعقيدات الرقابة الجبائية. وتشمل التسوية مخالفات مثل عدم التصريح بالمكاسب في الخارج أو حيازة العملة الصعبة بطرق غير قانونية داخل تونس، مع استثناء صريح للجرائم المرتبطة بالإرهاب وغسيل الأموال.
وتتلخص الأهداف الكبرى للمبادرة في:
• إدماج الاقتصاد الموازي في المسالك الرسمية.
• دعم احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
• إرساء علاقة تصالحية بين الدولة والمواطن تقوم على الامتثال الطوعي.
• تحفيز الاستثمار عبر إعادة توظيف الأموال المسواة في الدورة الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.