تونس تحتضن مقر “مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة”: محطة جديدة لدعم الدبلوماسية الاقتصادية
حلقة وصل – فريق التحرير
أكد النائب كمال الكرعاني، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 09 أفريل 2026، أن مصادقة البرلمان (الثلاثاء الماضي) على مشروع قانون مقر “مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة” بتونس، تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تموقع البلاد داخل الاتحاد الإفريقي.
1. ما هو مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة؟
هو هيكل متخصص تابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي، سيتخذ من تونس مقراً رسمياً له. ويتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية، ويهدف أساساً إلى:
• إدماج الفئات الهشة: تعزيز مشاركة الفئات الضعيفة في الدورة الاقتصادية قارةً (إنتاجاً واستهلاكاً).
• دعم الأسواق الشاملة: تطوير سياسات اقتصادية تضمن وصول الجميع للفرص، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.
• تشجيع الابتكار: دعم السياسات الاقتصادية المبتكرة التي تخدم النمو القاري.
2. مكاسب تونس: دبلوماسية اقتصادية ونفاذ للأسواق
أوضح الكرعاني أن احتضان هذا المركز سيوفر لتونس مزايا اقتصادية هامة، منها:
• تعزيز التعاون جنوب-جنوب: تقوية التشبيك الاقتصادي مع الدول الإفريقية.
• استغلال منطقة “ZLECAF”: الاستفادة القصوى من منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وحماية مصالح المؤسسات التونسية.
• دعم المؤسسات الصغرى: سيعمل المركز على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق النفاذ للأسواق أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية والإفريقية.
3. أدوار المركز: بحوث، استشارات، وتكوين
سيعمل المركز كـ “خزان أفكار” (Think Tank) ومحرك تنموي عبر:
• إنجاز الدراسات والبحوث الاقتصادية وتقديم الاستشارات للدول الإفريقية.
• تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل تخصصية.
• المساهمة في خلق مواطن شغل عبر دعم ريادة الأعمال الشاملة.
4. التزامات الدولة التونسية والامتيازات الممنوحة
تنظم الاتفاقية العلاقة بين تونس والمركز وفق الجوانب التالية:
• التزامات تونس: توفير مقر ملائم وتجهيزه، وضمان الحماية الأمنية، وتسهيل إجراءات الإقامة والتنقل للموظفين.
• الامتيازات والحصانات: يتمتع المركز وإطاراته بتسهيلات دبلوماسية، وإعفاءات جبائية وديوانية، لضمان استقلالية وحسن سير العمل.
يأتي هذا المشروع ليعيد تونس إلى واجهة العمل الإفريقي المشترك، ويجعل منها مركزاً إقليمياً لصناعة السياسات الاقتصادية الشاملة، مما يفتح أبواباً جديدة للكفاءات التونسية وللاقتصاد الوطني في عمقه الإفريقي.
التعليقات مغلقة.