حلقة وصل – فريق التحرير
أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن صدور قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع المواد المعدنية، وتحديداً المجموعة الرابعة التي تشمل الأملاح الطبيعية. وتأتي هذه القرارات، الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 3 أفريل 2026، في إطار تثمين الموارد الإنشائية والكيميائية الكامنة في السبخات والشطوط التونسية.
1. رخصة بحث جديدة: “شط الغرسة”
مُنحت شركة “جلف كار – فرع تونس” رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بموجب قرار وزاري مؤرخ في 5 مارس 2026. وتمتد هذه الرخصة لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات، تهدف خلالها الشركة إلى استكشاف الرواسب الملحية في منطقة “شط الغرسة”. وتصنف مجلة المناجم التونسية مواد هذه المجموعة (الرابعة) كالتالي:
• الأملاح الطبيعية: سواء كانت في حالة صلبة، ذائبة، أو رواسب متماسكة.
• السوائل الملحية: وتشمل الأملاح المرتبطة في نفس الرواسب مثل البروميدات، اليوديدات، البورات، والكبريتات والنترات.
2. تمديد امتياز الاستغلال: “سيدي الهاني”
في سياق متصل، قررت الوزارة التمديد في صلاحية امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة المسمى “سيدي الهاني” لفائدة شركة “سعيدة”، وذلك لمدة 25 سنة إضافية تبتدئ من 28 أوت 2026.
• الموقع والمساحة: يمتد الامتياز على مساحة 1600 هكتار موزعة بين ولايتي سوسة والمنستير.
• الشروط القانونية: شدد القرار الوزاري، المؤرخ في 23 مارس 2026، على ضرورة قيام الشركة بتسوية وضعيتها القانونية مع أصحاب الملكيات المعنية بالأراضي قبل البدء في أي عمليات استغلال، وذلك التزاماً بأحكام مجلة المناجم لضمان حقوق كافة الأطراف.
وتعكس هذه التحركات رغبة الدولة في ضمان ديمومة النشاط المنجمي في جهات الساحل والجنوب الغربي، مع الحرص على توفير الإطار القانوني اللازم لتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالأملاح الطبيعية والكبريتات، والتي تعد مدخلاً أساسياً في العديد من الصناعات الكيميائية والغذائية.
التعليقات مغلقة.