حلقة وصل – فريق التحرير
أعربت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية عن استغرابها الشديد واستنكارها لقرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف التابعة لوكالة إحياء التراث، والذي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 31 مارس 2026 ودخل حيز التنفيذ الفوري بداية من غرة أفريل. واعتبرت الجامعة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة أن هذا القرار اتسم بالمباغتة وغياب التشاور المسبق مع المهنيين، مما يضع وكالات الأسفار في مأزق مالي وقانوني خطير أمام شركائها الدوليين.
وأوضحت الجامعة أن المراجعة الجديدة شملت زيادات قياسية، حيث ارتفعت أسعار الدخول إلى المتحف الوطني بباردو بنسبة 130% بالنسبة للسياح الأجانب، بينما شهدت مواقع أخرى زيادة بنحو 70% مقارنة بالتعريفات السابقة. ورغم إقرار المهنيين بالقيمة العالمية للتراث التونسي وضرورة تثمينه، إلا أنهم أكدوا أن التوقيت الحالي سيؤدي إلى خسائر مادية تقدر بآلاف الدنانير لسنة 2026، نظراً لارتباط الوكالات بعقود سنوية مبرمة مسبقاً مع منظمي الرحلات الأجانب وفق الأسعار القديمة، وهي عقود لا يمكن مراجعتها قانونياً أو تحميل فوارقها للسياح الذين دفعوا كلفة رحلاتهم ضمن باقات شاملة.
وفي ختام بلاغها، شددت الجامعة على أن هذا الأسلوب الأحادي في اتخاذ القرارات يضر بتنافسية السياحة الثقافية التونسية ولا يشجع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، داعية سلطة الإشراف إلى إعادة النظر في قرار الزيادة وتأجيل تطبيقه بما يضمن حماية التزامات وكالات الأسفار التونسية واستقرار القطاع السياحي الذي يسعى لاستعادة عافيته بالكامل.
التعليقات مغلقة.