حلقة وصل – فريق التحرير
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الجمعة 03 أفريل 2026، عن انطلاق قبول مطالب الحصول على تمويل عمومي لفائدة الجمعيات الناشطة في المجال البيئي على المستويات المحلية، الجهوية، والوطنية. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الدولة لدعم المجتمع المدني كشريك فاعل في حماية الطبيعة وتعزيز السلوك البيئي السليم.
1. المحاور الرئيسية للمشاريع المعنية بالتمويل
حددت الوزارة ثلاثة محاور كبرى يجب أن تندرج ضمنها المشاريع المقترحة لضمان الحصول على الدعم:
• التحسيس والتوعية: تنظيم أنشطة تستهدف التلاميذ والطلبة وعموم المواطنين لنشر ثقافة الاستهلاك المستدام، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.
• الاقتصاد الدائري والرسكلة: ورشات تطبيقية لفرز النفايات من المصدر، وإنتاج السماد العضوي (Compost) في الأحياء الشعبية والتجمعات السكنية، بهدف تقليص كميات النفايات.
• تحسين جودة المحيط: مبادرات مبتكرة للحد من التلوث الميداني وتحسين المشهد البيئي في المناطق العمرانية والطبيعية.
2. شروط الترشح ومعايير القبول
لضمان شفافية ونجاعة المشاريع، وضعت الوزارة جملة من الشروط الصارمة:
• الوضعية القانونية: يجب أن تكون الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وناشطة فعلياً في المجال البيئي.
• الملف الفني: تقديم وصف دقيق للمشروع (الأهداف، الفئات المستهدفة، فريق العمل، وميزانية مفصلة لكل نشاط).
• الروزنامة الزمنية: يجب أن تُنفذ كافة الأنشطة في الفترة الممتدة بين 30 أفريل 2026 و31 ديسمبر 2026.
• التقييم: الالتزام بتقديم تقارير مرحلية ونهائية حول النتائج المحققة ميدانياً.
3. كيفية وإجراءات التسجيل
أكدت الوزارة على رقمنة المسار بالكامل لضمان السرعة والشفافية:
• المنصة المعتمدة: يتم إيداع الملفات حصرياً عبر المنظومة الإعلامية الخاصة بتمويل الجمعيات بموقع وزارة البيئة.
• آخر أجل: حدد يوم 10 أفريل 2026 كأجل أقصى لقبول المطالب.
• التنسيق الجهوي: ضرورة التنسيق المسبق مع الإدارات والممثليات الجهوية للبيئة لضمان تكامل المشاريع مع الأولويات المحلية.
وتسعى وزارة البيئة من خلال هذا البرنامج إلى تحويل العمل الجمعياتي من “التحرك المناسباتي” إلى “مشاريع ذات أثر ملموس”، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الضغط على الأنظمة البيئية الوطنية.
التعليقات مغلقة.