حلقة وصل – وكالات
كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن حركية اقتصادية قوية شهدها القطاعان الصناعي والتعديني خلال الشهرين الأولين من عام 2026، مما يعكس تسارع خطط تنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية 2030.
1. القطاع الصناعي (يناير 2026): استثمارات بمليارات الريالات
أصدرت الوزارة 161 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر جانفي الماضي، باستثمارات إجمالية تجاوزت 3.14 مليار ريال سعودي. وأظهرت البيانات دخول 107 مصانع جديدة طور الإنتاج الفعلي خلال نفس الشهر، باستثمارات بلغت نحو 1.11 مليار ريال.
• فرص العمل: من المتوقع أن توفر التراخيص الجديدة أكثر من 1419 وظيفة، بينما وفرت المصانع التي بدأت الإنتاج فعلياً قرابة 1437 وظيفة جديدة.
• الهدف: تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات عبر دعم القاعدة الصناعية الوطنية.
2. قطاع التعدين (فبراير 2026): نمو قياسي في الرخص السارية
أصدرت الوزارة 38 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فيفري 2026، ليرتفع إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في المملكة إلى 2963 رخصة بنهاية الشهر.
تفاصيل الرخص الجديدة الصادرة في فبراير:
• 20 رخصة استكشاف.
• 9 رخص محاجر مواد بناء.
• 7 رخص استطلاع.
• رخصتان (2) لاستغلال تعدين ومنجم صغير.
توزع الرخص السارية حتى نهاية فبراير:
| نوع الرخصة | العدد |
| :— | :— |
| محاجر مواد البناء | 1566 |
| رخص الكشف | 1036 |
| استغلال تعدين ومنجم صغير | 278 |
| رخص الاستطلاع | 75 |
| فائض الخامات المعدنية | 8 |
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن هذه الأرقام تأتي تتويجاً لجهود تحويل التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، خاصة مع وصول قيمة الثروات المعدنية الكامنة في المملكة إلى نحو 9.4 تريليون ريال، مما يضع السعودية ضمن أكثر دول العالم جاذبية للاستثمار التعديني.
التعليقات مغلقة.