حلقة وصل – فريق التحرير
أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، بأنه تم رصد اعتمادات مالية تُقدّر بـ95 مليون دينار مخصصة لتمويل الشركات الأهلية، وذلك في إطار تنفيذ قوانين المالية للفترة الممتدة من 2023 إلى 2026. وأوضح الوزير، في إجابة كتابية وجهها إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري 2026، أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتعزيز المبادرات المحلية، مشيراً إلى إبرام اتفاقيات مع بنوك عمومية وخاصة لتوفير تمويلات بشروط تفاضلية لهذه الشركات.
وكشف شوّد أنه تم حتى حدود شهر ديسمبر 2025 تمويل 63 شركة أهلية وإسناد 39 إشعار تمويل شملت مختلف ولايات الأقاليم الخمس للجمهورية. وفي سياق متصل بتطوير منظومة التكوين المهني بجهة سوسة الرياض، أكد الوزير أن إحداث مراكز جديدة أو مكاتب تشغيل يخضع لدراسات جدوى دقيقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق الشغل، لافتاً إلى أن مخطط التنمية الجديد (2026-2030) يمنح المجالس المحلية والجهوية دوراً محورياً في اقتراح المشاريع التنموية بناءً على نتائج التشاور الميداني.
التعليقات مغلقة.