حلقة وصل- فريق التحرير
أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس 12 فيفري 2026، قراراً بضبط معدلات نسب الفائدة الفعلية وحدود نسب الفائدة المُشطّة التي سيتم العمل بها خلال السداسية الأولى من العام الجاري.
أهداف الإجراء وأهميته:
• حماية المتعاملين: يهدف القرار إلى وضع سقف قانوني يمنع المؤسسات المصرفية والمالية من تجاوز نسب معينة عند إسناد القروض، مما يحمي الحرفاء (أفراداً ومؤسسات) من التجاوزات المالية.
• الاستقرار المالي: ضمان شفافية المعاملات المالية واستقرارها وتوحيد المعايير المعتمدة في مختلف أصناف المساعدات والتمويلات البنكية.
• التغطية: يشمل القرار كافة أصناف القروض، بما في ذلك القروض الاستهلاكية، القروض السكنية، وتمويلات المؤسسات.
ماذا يعني “الفائدة المُشطّة”؟
تُعد نسبة الفائدة مشطّة قانوناً عندما تتجاوز النسبة التي تعتمدها البنوك والمؤسسات المالية “معدل نسبة الفائدة الفعلية” (TMM + هامش الربح) بنسبة مئوية محددة يضبطها القانون بصفة دورية.
التعليقات مغلقة.