حلقة وصل- فريق التحرير
شهد القطاع الإعلامي في تونس اليوم خطوة حاسمة لإنهاء حالة الضبابية المهنية التي عاشها قرابة 2000 صحفي، حيث استأنفت اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف نشاطها رسمياً بعقد اجتماع خصص للنظر في ملفات سنتي 2025 و2026.
1. كواليس الأزمة: شغور قانوني دام عامين
يعود التعطل الذي طال عملية الإسناد إلى أسباب إجرائية وهيكلية بحتة:
• توقف الأشغال: توقفت اللجنة عن الانعقاد طيلة سنة 2025 بسبب شغور في ثلاثة مقاعد، مما أفقدها النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات.
• حلول ترقيعية: دفع هذا التعطل برئيس اللجنة سابقاً إلى التمديد في صلاحية بطاقات سنة 2024 لمدة عام إضافي، وهو إجراء انتهى مفعوله مع بداية العام الحالي.
• تحركات نقابية: قادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف ضغوطاً واسعة (آخرها بيان 14 جانفي المنقضي) للمطالبة بسد الشغور وتفعيل اللجنة نظراً لأهمية البطاقة في حماية الصحفيين وتسهيل مهامهم الميدانية.
2. استئناف العمل والخطوات القادمة
أوضحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغها اليوم أن المسار سيسير وفق الترتيب التالي:
1. معالجة المتأخرات: البدء فوراً في النظر في ملفات سنتي 2025 و2026 العالقة.
2. فتح باب الترشحات: الإعلان قريباً في بلاغ مستقل عن شروط وآجال تقديم الملفات الجديدة للحصول على بطاقة سنة 2026.
3. التركيبة القانونية للجنة (حسب المرسوم 115)
تعتبر هذه اللجنة هيكلاً مستقلاً يضمن التعددية والاستقلالية، وتتكون بمقتضى أمر حكومي من:
• الرئاسة: مستشار بالمحكمة الإدارية (قاضٍ إداري).
• الأعضاء: 3 يمثلون نقابة الصحفيين، عضو يمثل الإعلام العمومي، عضو يمثل مديري الصحف، وعضو يمثل الإذاعات والتلفزات الخاصة.
• المدة: تعيين لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد نصف الأعضاء كل سنتين بالتناوب.
التعليقات مغلقة.