حلقة وصل- فريق التحرير
أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، حكمها في القضية المعروفة بـ”مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، وقضت بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة 12 سنة.
كما قضت المحكمة بسجن القيادية في الحزب مريم ساسي، المحالة بحالة سراح، مدة سنتين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ويأتي هذا الحكم في إطار متابعة قضائية لملف أثار جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والإعلامية، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بالقضية وحجم الشخصيات المعنية بها.
التعليقات مغلقة.