حلقة وصل/ فريق التحرير
أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة أن الفارق بين موارد الميزانية ونفقاتها في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يمثل فجوة تقدّر بـ11 مليار دينار، سيتم توفيرها عبر البنك المركزي التونسي، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن “سياسة التعويل على الذات، وهو ليس اقتراضاً بل تسهيلاً للعمل الحكومي” tumedia.net +2.
وخلال ردّها على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم، شدّدت سلامة على أن الميزانية ليست مجرد أرقام، بل مشاريع ستُنفّذ على أرض الواقع في مختلف الجهات دون تمييز، من بينها 583 مشروعاً محلياً بكلفة 940 مليون دينار، إضافة إلى الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بدعم الانتداب تدريجياً في القطاع العمومي وتسوية أوضاع التشغيل الهش، وهي كلها عناصر ذات كلفة مالية مباشرة tumedia.net +2.
وبيّنت الوزيرة أن الاقتراض الخارجي يظل خياراً مطروحاً في حال توفرت شروطه الأساسية، مؤكدة أن التحدي الأبرز لسنة 2026 يتمثل في توجيه الاعتمادات نحو الاستثمار العمومي الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 12.4% مقارنة بسنة 2025، مع تركيز المشاريع على تطوير الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتربية والنقل والتنمية الجهوية المندمجة tumedia.net +2.
كما أشارت سلامة إلى أن وزارة المالية تعمل، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، على إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية مع الحفاظ على دور الدولة وضمان ديمومة هذه المؤسسات، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي والحد من المديونية وتحسين الحوكمة tumedia.net +2
التعليقات مغلقة.