حلقة وصل- فريق التحرير
تونس – كشف تقرير اقتصادي للبنك الدولي بعنوان “تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي لأجل نجاعة أكبر وتحقيق العدالة”، نُشر الأربعاء، أن العجز التجاري لتونس تعمّق خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ليبلغ 9% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 8,5% خلال الفترة نفسها من سنة 2024، نتيجة ركود الصادرات وزيادة التوريد.
- الصادرات: استقرت عند 25% من الناتج إلى موفى سبتمبر 2025، مقابل 29,1% في 2024.
- الواردات: ارتفعت بنسبة 5% لتبلغ 34% من الناتج، مقابل 37,5% في 2024.
- القطاعات المساهمة في العجز: الصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية، حيث تضاعف عجز الصناعات الميكانيكية من 1,2% إلى 2,2% من الناتج بسبب توريد السيارات (1,4 مليار دينار).
- الطاقة: تقلّص العجز الطاقي بنسبة 4% بفضل تراجع أسعار النفط عالميًا (انخفاض بـ16 دولارًا بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025).
- الغذاء: تحوّل الفائض التجاري الغذائي لسنة 2024 (0,1%) إلى عجز في 2025 (0,6%) نتيجة تراجع أسعار زيت الزيتون.
وأشار التقرير إلى تباين كبير بين القطاعات المصدّرة كليًا وتلك المنتجة للسوق المحلية:
- العجز في القطاعات المنتجة محليًا بلغ 30,5 مليار دينار (16,4% من الناتج).
- فائض القطاعات المصدّرة بلغ 1,38 مليار دينار (7,4% من الناتج)، بفضل الصناعات الميكانيكية والكهربائية (4,8%) وقطاع النسيج والملابس (1,3%).
كما أوضح أن صادرات الخدمات والتحويلات المالية لم تتمكن من تغطية العجز التجاري، ما أدى إلى تعمّق العجز الجاري إلى 2% من الناتج في النصف الأول من 2025، مقابل 1,2% في الفترة نفسها من 2024، رغم ارتفاع عائدات السياحة (6,3 مليار دينار، +8,2%) والتحويلات المالية للتونسيين بالخارج (6,5 مليار دينار، +8%).
التعليقات مغلقة.