حلقة وصل- فريق التحرير
أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان فجر السبت 15 نوفمبر 2025، أن نشاط الوزارة وبرامج عملها تتنزل في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع، وفق محاور رئيسية أبرزها ضمان سوق متوازنة وعادلة، تطوير النسيج التجاري والحرفي، تأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها، تبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية، تدعيم الصادرات وتنويعها، والتصدي للممارسات غير المشروعة عند التوريد، إلى جانب تطوير التجارة الإلكترونية.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل مع الهياكل الجهوية على تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية، لتوفير المواد الأساسية من خضر وغلال، في إطار محاربة الاحتكار والحد من دور الوسطاء.
وفي ما يتعلق بتوزيع حصص القهوة والسكر والموز، أوضح عبيد أن الأمر يدخل في باب الاستثناء للحفاظ على مسالك التوزيع ومراقبتها، مع تخصيص 30% من المواد للاستهلاك العائلي، مشددًا على الترخيص لصغار المستثمرين لدخول مجال التوريد لكسر احتكار قائم منذ عقود.
وبشأن الرقابة على المنتوج الفلاحي مثل التمور، بيّن الوزير أن الهدف هو التعرف على الأطراف المتدخلة ضمن سلسلة الإنتاج والتصدير، بما يعزز الممارسات المثلى ويدعم العلامة التونسية في الأسواق الخارجية، خاصة في مجالات الزيت والتمور والأسماك.
وتطرق عبيد إلى الصعوبات التي تمر بها شركة اللحوم، مؤكداً ضرورة إعادة هيكلتها واسترجاع دورها في تعديل السوق، عبر دعم الموارد البشرية وتعزيز الرقابة البيطرية. كما طمأن النواب بخصوص مخزون شهر رمضان، مشيرًا إلى أن اللجان انطلقت منذ شهرين في توفير المواد الأساسية من دواجن وحليب ولحوم حمراء، وأن المخزون يتجاوز مدة الشهرين.
وأشار الوزير إلى أن عجز الميزان التجاري يعود أساسًا إلى المحروقات، وأن التوسع في استخدام الطاقات المتجددة سيساهم في تقليصه، مؤكداً تواصل الحوار مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتخفيف الأعباء الجمركية على الصادرات التونسية.
كما أبرز تجربة رقمنة الفوترة بسوق الجملة ببئر القصعة كنموذج أولي، مع التوجه لتعميمها على الأسواق البلدية في مختلف الجهات، ومنها سوق السمك بطبلبة ومساكن وبنزرت.
التعليقات مغلقة.