حلقة وصل/ فريق التحرير
قدّرت ميزانية وزارة الصناعة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ5325 مليون دينار دون احتساب الدعم، مسجّلة تراجعًا بنسبة 28% مقارنة بميزانية سنة 2025، وفق ما أكدته وزيرة الصناعة فاطمة ثابت شيبوب خلال جلسة استماع مشتركة بلجنة الصناعة بالبرلمان ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضحت الوزيرة، في مداخلتها، أنه تم إقرار مجموعة من المشاريع ذات العلاقة بالتأهيل البيئي بالمجمع الكيميائي التونسي، تهدف إلى إيقاف سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر، والتجديد الشامل لوحدات إنتاج الحامض الكبريتي على المدى المتوسط، إلى جانب تنفيذ 8 مشاريع كبرى للتحكم في الطاقة وتطوير استعمالات الطاقات المتجددة بكلفة جملية تقدّر بـ187 مليون دينار خلال الفترة 2025–2030.
وبيّنت شيبوب أن النسيج الصناعي التونسي يضم نحو 5000 مؤسسة، منها 45% مصدّرة كليًا، وتوفّر ما يقارب 523 ألف موطن شغل، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرّح بها إلى موفى سبتمبر 2025 بلغت 1451.5 مليون دينار موزّعة على 2224 مشروعًا، يُنتظر أن تُحدث 23271 موطن شغل بعد إنجازها.
كما أفادت بأن عدد الأقطاب التكنولوجية في تونس بلغ 11 قطبًا موزّعة على 11 ولاية منذ سنة 2006، وأسهمت في توفير نحو 46 ألف موطن شغل.
وفي ما يتعلق بقطاع الفسفاط، أكدت الوزيرة أن الحكومة وضعت برنامجًا علميًا لتحسين الإنتاج خلال الفترة 2025–2030، بعد تسجيل تراجع بنسبة 50% في حجم الإنتاج خلال العشرية الأخيرة مقارنة بسنة 2011، مشيرة إلى أن الإنتاج يُتوقع أن يبلغ 4 ملايين طن بنهاية العام الجاري، و5 ملايين طن بنهاية سنة 2026.
التعليقات مغلقة.