حلقة وصل- فريق التحرير
قدّر مشروع ميزانية مهمة وزارة الداخلية لسنة 2026، دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، بـ6304.800 مليون دينار، مسجلاً زيادة بـ309 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2025، بنسبة تطور بلغت 5%، وفق ما تم عرضه خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 تحت قبة البرلمان بقصر باردو.
وتوزعت نفقات المهمة على النحو التالي:
- نفقات التأجير: 4160.800 مليون دينار
- نفقات التسيير: 374.925 مليون دينار
- نفقات التدخلات: 1323.725 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 380.350 مليون دينار
ووفق التقرير المشترك لممثلي لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ستتوزع نفقات المهمة على خمسة برامج رئيسية:
- الأمن الوطني: 2459.316 مليون دينار
- الحرس الوطني: 1664.455 مليون دينار
- الحماية المدنية: 373.650 مليون دينار
- الشؤون المحلية: 1132.065 مليون دينار
- القيادة والمساندة: 610.314 مليون دينار
وسجلت الميزانية المقترحة ارتفاعًا في الاعتمادات المرصودة للاستثمار بنسبة 57% مقارنة بسنة 2025، وسيتم توجيهها لاقتناء وسائل نقل وتجهيزات خصوصية، وبناء مراكز وثكنات وأكاديميتين للشرطة والحرس، إلى جانب تطوير منظومة الشرطة الفنية والعلمية.
كما تتضمن الميزانية برمجة انتداب 2900 عون جديد لفائدة أسلاك قوات الأمن الداخلي، موزعة على 1000 خطة للأمن الوطني، و1500 للحرس الوطني، و400 للحماية المدنية.
وسترتكز جهود وزارة الداخلية خلال السنة المقبلة على أربعة محاور استراتيجية: الحفاظ على الأمن العام، الحد من الحوادث والكوارث، دعم الجماعات المحلية، وتحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير الجاهزية.
التعليقات مغلقة.