حلقة وصل- فريق التحرير
قدّرت الميزانية المخصصة للمهمة الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بـ 24.088 مليون دينار، وفق ما ورد في تقرير لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة مساء اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025.
وتتوزع نفقات المجلس بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:
- نفقات التأجير: 13.574 مليون دينار
- نفقات التسيير: 3.018 مليون دينار
- نفقات التدخلات: 1.426 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 6.070 مليون دينار
وستُخصص هذه الاعتمادات لمواصلة أشغال المبنى الرئيسي للمجلس بفرعيه 1 و2، وتركيز منظومة مندمجة للتخاطب والتصويت والعرض والتسجيل والنشر بقاعة الجلسة العامة، إلى جانب استكمال تركيز الهياكل وتوفير التجهيزات، ومواصلة إدخال المنظومة الإعلامية لمصالح المجلس وتدعيم أسطول النقل.
وفي مستهل الجلسة، شدّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، انسجامًا مع أحكام دستور 2022 الذي أرسى نظامًا سياسيًا جديدًا يقوم على مبدأ التكامل بين الوظائف، تحقيقًا لنجاعة القرار الوطني وعدالته.
واعتبر الدربالي أن المجلس الوطني هو ثمرة مسار إصلاحي يهدف إلى القطع مع المركزية المفرطة، وإرساء نموذج جديد لصناعة القرار التنموي يضع المواطن في قلب العمل العمومي، بما يجعل من المجلس دعامة أساسية لترسيخ العدالة التنموية والانتصار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في إطار تنفيذ مخطط التنمية 2026–2030.
التعليقات مغلقة.