حلقة وصل- فريق التحرير
أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بمجلس نواب الشعب والمخصصة لمناقشة مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2026، عن توجه الدولة نحو إرساء مقاربة جديدة لتنظيم مسالك التوزيع، تهدف إلى ضمان استفادة الفلاحين والمستهلكين على حدّ سواء، ووضع حد نهائي لظواهر المضاربة والاحتكار التي أثّرت سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وبيّنت رئيسة الحكومة أن المقاربات السابقة لمكافحة الاحتكار والمضاربة لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، وهو ما يستدعي اعتماد آليات أكثر نجاعة وفعالية، تقوم على تكثيف عمليات المراقبة على مختلف حلقات الإنتاج والتوزيع، بما في ذلك الأسواق والمخازن، وذلك بهدف التحكم في الأسعار والحد من الارتفاع غير المبرّر في كلفة المواد الاستهلاكية.
وأكدت الزعفراني الزنزري أن الدولة ستواصل مراقبة مسالك التوزيع بشكل مستمر وعلى مدار السنة، من خلال تعزيز رقمنة هذه المسالك وتوظيف الإمكانيات التقنية والبشرية المتاحة، بما يضمن رقابة أكثر شفافية ونزاهة، خدمة للمصلحة العامة وحفاظًا على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي سياق متصل، شددت رئيسة الحكومة على حرص الدولة على تأمين انتظامية العرض في السوق المحلية، من خلال تكوين مخزونات احتياطية من المواد الأساسية وتكثيف الرقابة على عمليات التوزيع، بما يساهم في التصدي للمضاربة وضمان توفر المنتجات الحيوية للمواطنين في مختلف الجهات.
كما أكدت أن خيار دعم الإنتاج الوطني يظل خيارًا استراتيجيًا للدولة، في حين يُعدّ التوريد حلًا ظرفيًا يُلجأ إليه عند الضرورة، مشيرة إلى أن تنظيم مسالك التوزيع بشكل محكم سيساعد على التحكم في نسب التضخم وحصرها في مستويات مقبولة، بما ينسجم مع أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
التعليقات مغلقة.