حلقة وصل _ فريق التحرير
بعد وقف إطلاق النار في غزة نشرت حركة “حماس” عناصرها الأمنية في القطاع، ثم اتجهت بقوة السلاح إلى حسم معركة أخرى مع الميليشيات المسلحة المناهضة لها، وعلى ضوء ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة في وقت تسود القطاع مخاوف من أن تؤسس الاشتباكات بين أمن “حماس” والميليشيات إلى حرب أهلية داخلية.
في خضم الحرب على غزة برزت مجموعات مسلحة ينتمي بعضها لعشائر كبيرة وممتدة نفذت تلك التشكيلات أفعال ترقى لجرائم وفق القانون الفلسطينية، مثل سرقة معونات الجوعى وإطلاق النار المباشر على المواطنين، والتعاون مع الجيش الإسرائيلي، من خلال تفتيش المنازل والبحث عن الأنفاق وجمع المعلومات حول “حماس” واختطاف مسلحين مقاومين وبث الإشاعات وتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة المجتمع وتغذية الخلافات المجتمعية، واتهمت حركة “حماس” هذه الميليشيات بالتمرد.
عندما توقفت الحرب باشرت “حماس” في استعادة النظام والأمن والقانون، وأول ما فعلته وجهت بنادقها القليلة الناجية من التدمير الإسرائيلي صوب التشكيلات المسلحة، وجهزت عناصرها وسلحتهم ودفعتهم نحو مناطق انتشار هذه التشكيلات.
تنتشر المجموعات المسلحة التي تقاتلها “حماس” في مدينة غزة خان يونس جنوباً ورفح أقصى الجنوب، وعلى رغم قرب تلك التشكيلات من مناطق لا يزال الجيش الإسرائيلي يوجد فيها، فإن “حماس” تمكنت من الوصول إليهم وقتالهم بعنف لا يوصف.
بدأت “حماس” مواجهة المجموعات المسلحة التي تنتمي إلى عشائر كبيرة في مدينة غزة اشتبكت معهم بالسلاح واستمر تبادل إطلاق النار بين الطرفين لأيام، ولكن في النهاية تمكن عناصر أجهزة وزارة الداخلية من حسم المعركة لصالحهم.
سقط قتلى من طرفي القتال الداخلي وارتقى مواطنون أبرياء كانوا يحاولون العودة لمنازلهم من نزوح قاسٍ ومُر، وكما جرى مواجهة تلك التشكيلات في مدينة غزة، نقل أمن “حماس” الاشتباكات إلى خان يونس لمواجهة الخارجين عن القانون هناك.
في فترة الحرب كانت ترعى إسرائيل تلك المجموعات المسلحة، وتدعمها لإطاحة “حماس” وراهنت على نجاح خطتها بعد انتهاء الحرب، لكن أمن الحركة أحبط خطة تل أبيب، ولم تنجح محاولات العشائر القصيرة في السيطرة على القطاع وانتهت بفشل كارثي، إذ أعلنت العائلة التي يشن عليها عناصر الأمن دعمهم الكامل لـ”حماس”.
رصدت الفصائل الفلسطينية خلال الحرب توجهاً إسرائيلياً لتشكيل أكبر عدد ممكن من الميليشيات، وعملت تل أبيب على تزويد هذه التشكيلات بأسلحة وعربات دفع رباعي وكاميرات، ولكن بمجرد انتهاء الحرب بدأ أمن “حماس” ضدهم حملة أمنية.
على رغم الظروف الأمنية الصعبة وعدم استقرار وقف إطلاق النار في غزة، فإن وزارة الداخلية التابعة لحركة “حماس” بدأت حملة أمنية واسعة تستهدف ملاحقة عناصر الميليشيات المسلحة والمتهمين بالتعاون مع إسرائيل على امتداد القطاع وليس في منطقة واحدة فقط.
يقول مصدر أمني في وزارة الداخلية “العصابات ارتكبت سلسلة من الانتهاكات شملت سرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للجوعى والنازحين زادت عن 15 مليون دولار، والمتاجرة بها لشراء السلاح ونشر الفوضى الأمنية، والانخراط في ميليشيات، كما أنهم استولوا بالقوة على أراض تضم ما يزيد على 20 ألف نازح طردوهم منها وحولوها إلى ثكنة عسكرية هذه الأفعال تعرض أمن المجتمع لخطر جسيم”.
ويضيف المصدر “طلبنا مراراً من العائلات بتسليم مرتكبي الجرائم، إلا أنهم رفضوا الاستجابة، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية لاتخاذ قرار حاسم بحماية شعبنا وملاحقة الجناة، الآن عناصرنا يحاصرون ميليشيات داخل مدينة غزة ويشتبكون معهم، نحن مصممون على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل”.
حركت حركة “حماس” قوة أمنية من 300 مقاتل لاقتحام كتلة سكنية يتحصن فيها مسلحون تابعون للعصابات، وهناك تبادلوا إطلاق النار، بحسب شاهد العيان منذر الحلو، فإن مشاهد ذعر وهلع كانت في الحي السكني مع فرار عشرات العائلات من منازلها تحت وابل من النيران.
ويقول شاهد آخر يسمي نفسه “الأصفر”، “هذه المرة لم يكن الناس يفرون من هجمات إسرائيلية، إنهم يركضون من أبناء جلدتهم، الأطفال يصرخون ويموتون إنهم يحرقون منازلهم”.
التعليقات مغلقة.