حلقة وصل- فريق التحرير
أعلن محمد الرابحي، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، عن تكثيف الزيارات الميدانية خلال الأسبوعين الماضيين من قبل فرق الهيئة والفرق المشتركة مع الهياكل الأمنية والبلدية، ما أسفر عن تسجيل عديد التجاوزات الصحية في قطاع الأغذية.
وقد تم غلق 17 محلًا غذائيًا لعدم توفر شروط السلامة الصحية، وحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية، من بينها 6000 لتر من المياه مجهولة المصدر و15 طنًا من اللحوم ومشتقات الألبان والدواجن والأسماك غير المطابقة للمواصفات.
وأوضح الرابحي أن أسباب الحجز شملت غياب شروط التبريد، استعمال مواد مضافة ممنوعة، ومصادر مجهولة للمنتجات، إلى جانب استفحال ظاهرة الذبح العشوائي. كما تم التفطن إلى محل يقوم بتعبئة مواد غذائية في معلبات تحمل علامات تجارية لمحلات مصادق عليها، بما يُعد مغالطة للمستهلك.
وشدّد على أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة تشمل الإدارة، الرقابة، مسدي الخدمات، والمستهلك، داعيًا المواطنين إلى التبليغ عن المخالفات، ومؤكدًا أن الهدف من التدخلات ليس العقاب بل رفع مؤشر أمان الأغذية.
كما تم رصد نشاط غير قانوني في إسطبل بإحدى الضيعات الفلاحية، حيث يتم إنتاج اللحوم ومشتقات الأجبان والصلامي على عين المكان، وأكد الرابحي أن الهيئة تتعامل بجدية مع كل المعطيات المتداولة وتقوم بالتثبت منها.
توجهات الصحف الوطنية: ركزت على أهمية الدور الرقابي للهيئة، وعلى خطورة المواد مجهولة المصدر، وسط دعوات لتشديد العقوبات على المخالفين.
توصية باسم الصحف: متابعة نتائج التحقيقات في الأنشطة غير القانونية، ورصد مدى تفاعل الجهات الرقابية مع البلاغات الواردة من المواطنين.
التعليقات مغلقة.