حلقة وصل- فريق التحرير
أصدر مجلس الصحافة بيانًا اليوم، الثلاثاء، أكد فيه على حق التونسيات والتونسيين الدستوري في الحصول على المعلومة، داعيًا وسائل الإعلام العمومية والخاصة إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في تغطيتها الإخبارية. وعبّر المجلس عن قلقه العميق إزاء التعتيم الإعلامي الذي شاب تغطية أحداث وطنية هامة، آخرها التحركات التي نظمتها المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحاد العام التونسي للشغل، ومكونات مواطنية في عدة جهات بالبلاد.
وأشار المجلس إلى غياب شبه كامل لتغطية هذه الأحداث في عدد من وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع استثناءات محدودة تضمنت بعض الانحرافات في تناول الخبر مضمونًا وتعليقًا وصورة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه المؤسسات بمواثيق التحرير ومدونات السلوك الأخلاقي. وشدد المجلس على أن الإعلام العمومي ملك للمجتمع وليس للسلطة التنفيذية أو أي طرف سياسي، ويجب أن يخدم حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة ومتوازنة.
وأكد البيان أن التعتيم على الأحداث الوطنية أو معالجتها بانتقائية يُضعف ثقة المواطنين في وسائل الإعلام، ويسهم في تزييف الوعي العام، ويفتح المجال لانتشار الإشاعات والأخبار المغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يمس بأخلاقيات المهنة الصحفية. وينطبق هذا الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية على الإعلام الخاص والجمعياتي بجميع أشكاله.
مطالب وتوصيات مجلس الصحافة:
1. حق المعلومة: التأكيد على أن حق الجمهور في المعلومة حق دستوري وأخلاقي يجب على الإعلام العمومي والخاص احترامه بشكل كامل.
2. المعايير المهنية: ضرورة اعتماد الموضوعية والشفافية في التغطية الإخبارية، مع تمثيل متوازن للآراء والوقائع بعيدًا عن الانتقائية.
3. مسؤولية مشتركة: دعوة الدولة وأصحاب المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني والصحفيين إلى ضمان إعلام يرقى إلى تطلعات الجمهور.
4. استقلالية الصحفيين: حث الصحفيات والصحفيين على التمسك باستقلاليتهم المهنية والاحتكام إلى ضمائرهم وميثاق شرف المهنة في مواجهة أي ضغوط.
5. إصلاح القطاع الإعلامي: الإسراع في إصلاح شامل لقطاع الإعلام لتعزيز استقلاليته واستعادة ثقة الجمهور.
كما عبر المجلس عن قلقه إزاء غلق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة وتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، مؤكدًا على:
• أهمية تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وحق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة.
• ضرورة تنظيم المشهد السمعي والبصري للحد من الفوضى الإعلامية.
• التحذير من مخاطر “دكاكين التكوين” التي تقدم دورات صحفية سريعة، مما يؤدي إلى اختلاط البيئة المهنية بمنتحلي الصفة.
وأكد مجلس الصحافة التزامه، كجهة تعديلية ذاتية، بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والنشر، والعمل على تنبيه الرأي العام إلى الانحرافات التي تمس بحق المواطنين في المعلومة، بالتعاون مع الأطراف المعنية لترسيخ التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية والأخلاقية
التعليقات مغلقة.