حلقة وصل- فريق التحرير
توقّع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد التونسي معدل نمو بحدود 3.2٪ خلال سنة 2025، على أن يشهد تباطؤًا طفيفًا ليصل إلى قرابة 3٪ سنة 2026، وفق تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العربي.
وأشار التقرير إلى إمكانية تراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.3٪ خلال 2025، مقارنة بـ7٪ سنة 2024 و9.3٪ في 2023، ما يعكس استمرار المنحى التنازلي لوتيرة ارتفاع الأسعار، في ظل تحسّن بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية.
ويتميز الاقتصاد التونسي بـتنوع نسبي، إذ تشمل أبرز قطاعات التصدير كلًّا من الفوسفاط والمنتجات الفلاحية والسياحة. غير أن الصندوق شدّد على أن تحقيق نمو مستدام يظلّ مشروطًا بـ”تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية”، تتعلق خاصةً بـتعزيز تمويل الاقتصاد، ضبط عجز الميزانية، وتحسين مناخ الاستثمار.
من جهته، توقع البنك المركزي التونسي في وقت سابق أن يستقر التضخم عند 5.3٪ سنة 2025، وأبقى الأسبوع الماضي على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 7.5٪، لمواصلة كبح الضغوط التضخمية.
وبحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم العام 5.3٪ في شهر جويلية 2025، مقابل 5.4٪ في جوان، نتيجة تباطؤ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي لم تتجاوز 5.9٪ في جويلية، بعد أن بلغت 6.4٪ في الشهر السابق.
توقعات إيجابية للدول العربية
على صعيد إقليمي، توقع صندوق النقد العربي أن تشهد الدول العربية تحسنًا في معدلات النمو، ليبلغ متوسط النمو نحو 3.8٪ سنة 2025، مقارنة بـ2.2٪ في 2024، بفضل استقرار المؤشرات الكلية وتحسن الطلب المحلي، واستمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، مع إمكانية بلوغ النمو حدود 4.3٪ خلال السنوات المقبلة.
التعليقات مغلقة.