حلقة وصل- فريق التحرير
أقرّ وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، بمحدودية تجربة تونس في مجال آليات الدفاع التجاري، مشيرًا إلى أن التجربة التونسية اقتصرت حتى الآن على فتح بعض التحقيقات في إطار الإجراءات الوقائية، نتج عنها اتخاذ إجراء وقائي وحيد سنة 2023، دون تسجيل أي تحقيق في مجال مكافحة الإغراق أو الدعم.
وأبرز الوزير، خلال إشرافه على يوم إعلامي حول آليات الدفاع التجاري انتظم بمدينة سوسة بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة للوسط، أن الشركة التي استفادت من الإجراء الوقائي سنة 2023 تمكنت من تحسين نتائجها خلال سنة 2024، ما يعكس فعالية هذا النوع من التدخلات عند تفعيلها.
وأوضح عبيد أن هذه المحدودية في التجربة التونسية تعود إلى عدة عوامل، أبرزها محدودية صلاحيات سلطة التحقيق في صيغتها الحالية، وعدم ملاءمتها لطبيعة العمل في هذا المجال، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية واللوجستية المخصصة للجهاز، وقلة وعي المتعاملين الاقتصاديين بآليات الدفاع التجاري.
ورغم أن تونس كانت سبّاقة في وضع الإطار القانوني المتعلق بالدفاع التجاري، من خلال القانون عدد 6 لسنة 1998 بشأن الإجراءات الوقائية، والقانون عدد 9 لسنة 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد، فإن الوزير أشار إلى أن تفعيل هذا الإطار لم يتم بالشكل المطلوب حتى الآن.
وفي السياق ذاته، استعرض الوزير تجارب عدد من الدول في هذا المجال، مؤكدًا أن آليات الدفاع التجاري تُعد أدوات فعالة لحماية القطاعات الصناعية من المنافسة الأجنبية، في إطار احترام التزامات منظمة التجارة العالمية، حيث تم منذ سنة 1995 فتح نحو 7000 تحقيق عالمي في مجالات الإغراق والدعم والإجراءات الوقائية، أسفر عن قرابة 4500 إجراء فعلي.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية، درّة البرجي، أن تونس سبق أن استخدمت آليات الدفاع التجاري مرتين، أولاهما سنة 2018 باعتراضها على إجراءات مغربية اعتُبرت غير مشروعة ضد صادرات الكراس المدرسي، وثانيهما سنة 2023 حين اتُخذ إجراء وقائي لحماية السوق المحلية من واردات أسلاك حديدية ذات جودة متدنية قادمة من تركيا والاتحاد الأوروبي
التعليقات مغلقة.