
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تسجل نموًا بـ61% بين 2020 و2024
حلقة وصل-فريق التحرير
كشفت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس، من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار سنة 2024، ما يمثل نسبة نمو تقدّر بـ61.1% خلال أربع سنوات.
وأبرزت الوكالة أن تونس تمكنت، منذ سنة 2000، من توسيع القاعدة القطاعية لهذه الاستثمارات، مع التوجه نحو مشاريع نوعية تعتمد على الابتكار والتجديد والنمو المستدام، رغم التحديات الهيكلية التي تمر بها البلاد.
توجه جديد نحو استثمارات عالية القيمة
وأوضحت الوكالة أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تطوير قطاعات واعدة وتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، من خلال تثمين المشاريع التي تطلقها الشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيات الخضراء، والاقتصاد الدائري، إضافة إلى تعزيز الإنتاج الصناعي عالي القيمة المضافة.
ووفق نفس المصدر، لم يعد الهدف يتمثل فقط في جذب استثمارات ذات كثافة تشغيلية، بل تسعى تونس إلى استقطاب مشاريع تدمج البحث والتطوير والتجديد والتدريب، وذلك عبر تحسين التكوين التقني والجامعي، والتعاون مع المستثمرين الأجانب لتأهيل الموارد البشرية وفق المعايير الدولية.
تحسن في مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة المستثمرين
ولفتت الوكالة إلى أن الجهود تتواصل من أجل تحسين مناخ الأعمال، عبر تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي، وتحديث قانون المبادلات، وترسيخ مبدأ حرية الاستثمار والنفاذ إلى الأسواق، إلى جانب تعصير حوكمة المؤسسات التنظيمية ولجان منح التراخيص.
كما تشهد تونس توسعًا في قاعدة الدول المستثمرة، حيث ارتفع عددها من 62 دولة في 2020 إلى 78 دولة في 2023، مما يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني رغم الظرفيات المعقدة.
إصلاحات لتعزيز جاذبية البلاد
وبالتوازي مع هذه التطورات، شرعت تونس في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل:
- إصلاحات جبائية (تحديث النظام الضريبي، مكافحة التهرب، توسيع القاعدة الجبائية)
- إصلاح الوظيفة العمومية (تقليص عدد العاملين)
- إصلاحات في سوق العمل (مراجعة قانون الشغل، دعم التكوين المهني)
انفتاح على السوق الآسيوية
وفي إطار تعزيز التموقع الجغرافي لتونس كبوابة للسوق الأوروبية، كشفت الوكالة عن نيتها افتتاح مكتب تمثيلي في آسيا (سنغافورة أو منطقة الشرق الأقصى)، لاستهداف شركات آسيوية مهتمة بالوصول إلى أوروبا، خصوصًا في قطاعات مثل مكونات السيارات، الإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
التعليقات مغلقة.