حلقة وصل- فريق التحرير
تتواصل اليوم الاثنين 14 أفريل 2025 أشغال مجلس نواب الشعب عبر عدد من اللجان البرلمانية التي تتابع دراسة مشاريع ومقترحات قوانين تهمّ مجالات اجتماعية وتشريعية مختلفة.
وفي هذا الإطار، تعقد لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة استماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
ويأتي هذا اللقاء بعد جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة يوم الخميس الفارط مع ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، والتي تم خلالها اقتراح عدد من التعديلات، أبرزها إلغاء العقوبات السجنية في موضوع المناولة والاكتفاء بالعقوبات المالية.
من جهة أخرى، تواصل لجنة التشريع العام مناقشة مقترحي القانونين عدد 15 و28 لسنة 2023، المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وذلك بحضور ممثلي النواب أصحاب المبادرتين التشريعيتين.
ويخصّ هذا الفصل العقوبات المسلطة على الموظف العمومي أو من في حكمه، والذي يثبت ارتكابه لمخالفة للتشريع الجاري به العمل بهدف تحقيق منفعة شخصية أو لغيره من خلال وظيفته، عبر عمليات بيع أو صنع أو شراء لمكاسب تعود إلى الإدارة، ويُعاقب على ذلك بالسجن لمدة خمس سنوات وخطية مالية
التعليقات مغلقة.