المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحذّر من تداعيات الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء

حلقة وصل- فريق التحرير

نبّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، إلى خطورة الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي تم اعتماده من قبل البرلمان الأوروبي يوم 10 أفريل 2024، محذّراً من تأثيراته السلبية على وضعية المهاجرين التونسيين في فضاء شنغن، وإضفائه للشرعية على الانتهاكات التي يتعرضون لها، بما في ذلك الترحيل الجماعي.

واعتبر المنتدى أن هذا الميثاق يُعدّ أداة لإضفاء الطابع القانوني على نظام “قمعي وقاسٍ” للتحكم في المهاجرين غير المرغوب فيهم، من خلال استغلالهم واحتجازهم وترحيلهم، ما من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء فعلي لحق التنقل واللجوء في أوروبا.

وأشار البيان إلى أن الميثاق يسعى فعلياً إلى إدارة الضوابط المفروضة على طالبي اللجوء خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، عبر إنشاء “نقاط ساخنة” ومراكز احتجاز للمهاجرين في بلدان العبور أو الأصل، وتحويل دول الضفة الجنوبية للمتوسط إلى “حرّاس للحدود الأوروبية” من خلال اتفاقيات إعادة القبول وتشديد المراقبة.

كما لفت المنتدى إلى أن المفوضية الأوروبية قد اقترحت، في مارس 2025، تشريعاً جديداً لتسريع عمليات الترحيل، وإن تمّت المصادقة عليه من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين، فسيُؤسس لنظام ترحيل جماعي “استعماري ووحشي”، بدعم من دول ثالثة متواطئة.

وفي هذا السياق، دعا المنتدى إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس، داعياً المدافعين والمدافعات عن الحق في التنقل والحقوق الإنسانية إلى المشاركة للتعبير عن رفضهم للسياسات الأوروبية الحالية تجاه المهاجرين