حلقة وصل- فريق التحرير

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة استماع لمناقشة مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 مايو 2015، والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

🔹 استماع إلى ممثلي المنظمات الوطنية:
خلال الجلسة، استمعت اللجنة إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وعمادة المهندسين التونسيين، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية. وأكدوا على أهمية قطاع الطاقة في تعزيز الاستثمار وتحقيق الاستقلالية الطاقية الوطنية.

🔹 دعوة إلى وضع استراتيجية طاقية وطنية:
أشار ممثلو المنظمات إلى أن تحقيق الانتقال الطاقي يتطلب وضع استراتيجية طاقية وطنية واضحة. كما شددوا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية والبنكية، لضمان تحقيق الأمن الطاقي ودعم الاقتصاد الوطني.

🔹 تقدير للمبادرة التشريعية:
ثمّن ممثلو المنظمات هذه المبادرة التشريعية، وأشادوا بالعمل التشاركي بين اللجنة والمنظمات الوطنية. وقدموا العديد من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى تحسين وتدقيق نص المقترح، مستندين إلى تجاربهم العملية والدراسات العلمية التي أنجزوها.

🔹 تفاعل إيجابي من النواب:
في تدخلاتهم، ثمّن أعضاء اللجنة الملاحظات المقدمة والتفاعل الإيجابي مع نص المقترح. وأشاروا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو معالجة التجاوزات القانونية الحالية، خاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع مخطط لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون الأصلي.

كما أكد النواب على أهمية اعتماد نهج تشاركي في صياغة المبادرات التشريعية وإعداد البرامج والاستراتيجيات، نظرًا للأهداف النوعية للسياسة الطاقية في علاقتها بالتنمية والتشغيل والقيمة المضافة والنمو الاقتصادي.

تونس #الطاقاتالمتجددة #الأمنالطاقي #التشريعات #التنمية_الاقتصادية