حلقة وصل- فريق التحرير
أكد السيد مصطفى بن يحي، المكلف بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، يوم الأربعاء 12 مارس 2025، أنه تم إحداث 160 شركة أهلية حتى الآن، حيث تشكل الشركات المحلية 77% منها، بينما تمثل الشركات الجهوية 23%.
وأوضح بن يحي خلال حضوره في برنامج “يوم سعيد” أن الشركات الأهلية المحلية تتكون من 50 شخصًا من نفس الجهة، ورأس مالها لا يقل عن 10 آلاف دينار. وتشرف على هذه الشركات ولاة الجهات، ويقتصر مجال عملها على معتمدية واحدة أو أكثر، شريطة أن تكون متجاورة.
أما الشركات الأهلية الجهوية، فأشار إلى أن رأس مالها لا يقل عن 20 ألف دينار، ومجال عملها يشمل كامل الولاية، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد.
وبخصوص مجالات نشاط هذه الشركات، أشار بن يحي إلى أن أغلبها يعمل في المجال الفلاحي، بما في ذلك الخدمات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية الماشية. كما تمثل الأنشطة الصناعية ومجال النقل والخدمات حوالي 9% من إجمالي النشاطات، بينما تتوزع بقية الأنشطة على مجالات الصناعات التقليدية والثقافة والسياحة والبيئة.
وحول الصعوبات التي تواجهها الشركات الأهلية، أشار بن يحي إلى أن قرار رفع سقف التمويل من 300 ألف إلى مليون دينار سيساهم في تذليل الصعوبات التمويلية. كما أشار إلى العمل على تنقيح الأمر عدد 542، ومشروع القانون الذي سيكرس مبدأ أولوية استغلال الأراضي الدولية الفلاحية من قبل الشركات الأهلية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تكثيف الدورات التكوينية لفائدة مسؤولي الجهات والشركات الأهلية في عدة مجالات، بهدف تأهيلها وتعريفها بالإجراءات الإدارية والمالية، وتحسين التصرف المالي والإداري.
هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز دور الشركات الأهلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعمها لتصبح قوة فاعلة في الاقتصاد المحلي والجهوي.
التعليقات مغلقة.