حلقة وصل- فريق التحرير
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال ترؤسه جلسة عمل اليوم الجمعة 31 جانفي 2025، أن رقمنة الرصيد العقاري الدولي تمثل أداة أساسية لحوكمة التصرف فيه، وتعزيز شفافية الإجراءات، ودفع الاستثمار.
وتأتي هذه الجلسة في إطار تفعيل مخرجات المجلس الوزاري المضيّق المتعلق بتثمين الرصيد العقاري الدولي، دعماً للاستثمار والدور الاجتماعي للدولة. وتم خلال الجلسة مناقشة إحداث بوابة عقارية وطنية يتم تحيينها آلياً، بما يضمن التكامل مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية، من خلال خارطة رقمية جغرافية، مع تعزيز الترابط بين المنصة الوطنية للاستثمار والنظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقارية، بهدف تسهيل دراسة مطالب المستثمرين في أفضل الآجال.
وشهدت الجلسة، التي حضرها عدد من إطارات الوزارة، عرضاً للمنظومات الإعلامية الخاصة بالتصرف في العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية، إضافة إلى مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة.
وأكد الوزير على ضرورة تطوير المنظومات المعلوماتية وضمان الانسجام بين الأنظمة الرقمية والمعطيات القانونية، بما يساهم في تسريع الإنجاز وتعزيز مناخ الاستثمار.
التعليقات مغلقة.