حلقة وصل _ وكالات
وجهت منظمة العفو الدولية تحذيرات من أن حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أقامت ”نظاما موازيا للعدالة“ لقمع المنتقدين وإسكات المعارضة، عبر أربعة أجهزة أمنية وقضائية تتولى احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب. وقالت المنظمة في تقرير لها، إن الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن القومي، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة ”ظهرت كنظام قضائي مواز لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم“. وقالت المنظمة، في تقرير جديد إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني، لملاحقة منتقدي الحكومة السلميين، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة. وانتقد مسؤول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحوث والدفاع فيليب لوثر نيابة أمن الدولة العليا، وقال إنها ”أصبحت أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي -على ما يبدو- يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب“.
التعليقات مغلقة.