خبير: مشاركة تونس في اجتماعات الخريف تُعدُ فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات والاستفادة من التجارب الدولية

حلقة وصل- فريق التحرير

أكد أستاذ الحوكمة والمحاسبة بجامعة بروك الكندية الدكتور سمير الطرابلسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2024 بواشنطن، أن مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين تأتي في ظرف اقتصادي حاسم، وتعتبر فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات واستعادة الثقة بين الطرفين لأن النقاشات مع الصندوق « لم ولن تتوقف »، اعتبارا إلى أن تونس هي عضو بالصندوق.

وقال إن حضور وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي إلى واشنطن، بالمناسبة، يثبت أن النقاشات مع صندوق النقد والبنك الدوليين ليست مجرد حوار مؤقت، بل هي شراكة مستمرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وستمكن من التفاعل المباشر مع المانحين الدوليين والاستفادة من التجارب المقارنة للدول الأخرى وكيفية مواجهتها مع تحدياتها الاقتصادية.

وشدّد الطرابلسي على ضرورة أن تغتنم تونس فرصة المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية للتأكيد على استعدادها للعمل بشكل مستديم بما يضمن تحقيق مصالحها وأهدافها الوطنية وتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص لدفع النمو.

وبيّن الطرابلسي ضرورة أن يرتكز التعاون بين تونس وهذه المؤسسات على الحوار المتكافئ لخدمة مصالح الطرفين، مع احترام سيادة القرار الوطني.

وأبرز أن تونس تحتاج إلى تعزيز الحوار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشكل مستمر نظرا للتحديات، التي تواجهها، مشيرا إلى أن الوفد يسعى خلال هذه الاجتماعات إلى تقديم رؤية تونس للاصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات لا تقتصر فقط على محاولة جذب التمويل، بل تخول لتونس بناء علاقات استراتيجية طويلة المدى مع الجهات المانحة ومناقشة سبل تحسين حوكمتها المالية لضمان استمرارية التنمية وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وتابع موضحًا أن الحلول المقترحة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لتونس، وليس فقط اتباع النماذج المعيارية، بما يضمن وضع سياسات وحلول واقعية تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية، مثل تحسين مستوى المعيشة وتعزيز فرص العمل ودعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأضاف أن هذا التوجه سيُساهم في تعزيز قبول المجتمع للإصلاحات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أهمية أن تتضمن هذه الشراكة إطارًا للمساءلة المتبادلة، تلتزم فيه تونس بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمؤسسات الدولية بتقديم الدعم الفني والمالي المحدد، بما يضمن تحويل الشراكات الدولية من مجرد تمويل مشروط إلى علاقات تعاون حقيقية تدعم السيادة الوطنية وتحفز التنمية الشاملة.

يذكر أن اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين انطلقت رسميا أمس، الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024، بواشنطن، بمشاركة 191 بلداً.

وتستمر هذه الاجتماعات حتى 26 أكتوبر 2024 لتستقطب نحو 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد، وممثلي الحكومات، ومحافظي البنوك المركزية، وخبراء اقتصاديين، وأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني، لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم.