حلقة وصل- فريق التحرير
أفادت الكنفدرالية العامة للشغل « أن المحكمة الإدارية أقرت حق الكنفدرالية في العضوية ضمن تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ».
وأوضحت في بيان نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن المحكمة قضت بإلغاء التنصيص « الأكثر تمثيلا »، الوارد بالمطة الثانية من الفصل 2 من الأمر الحكومي المتعلق بضبط أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي ينص على « 35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا »، وذلك وفق إعلام من المحكمة تلقته الكنفدرالية يوم 6 مارس الجاري.
وكانت المنظمة النقابية قد قامت، خلال سنة 2018، برفع قضية في المحكمة الإدارية ضد رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية وذلك للطعن في الأمر الحكومي عدد 676 الصادر بتاريخ 07 أوت 2018 والمتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، معتبرة أنه تضمن معاييرا مخالفة للقانون والقواعد الأساسية ذات العلاقة بالعمل النقابي وبعلاقة السلطات العمومية مع المنظمات النقابية.
وبينت أن الأمر الحكومي اتجه إلى إقصاء الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من العضوية بالمجلس.
واعتبرت المنظمة أنه بإلغاء التنصيص الوارد بالفصل 2 من الأمر الحكومي، فقد كرّست المحكمة الإدارية مبادئ المساواة والتعددية النقابية والاحتكام للمعايير الموضوعية بشأن تمثيلية المنظمات النقابية دون إقصاء.
التعليقات مغلقة.