حلقة وصل _ فريق التحرير
قرّرت دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الموقوفين في ما يُعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة” والتمديد في فترة الإيقاف للمرّة الثالثة، وفق ما أكّدته عضو هيئة الدفاع المحامية دليلة مصدّق في تدوينة لها اليوم الخميس 11 جانفي.
وكانت دائرة الاتّهام عقدت اليوم جلسة للنّظر في مطالب الاستئناف التي كان تقدّم بها كلّ من عصام الشابي وخيام التركي وجوهر بن مبارك ورضا بالحاج وعبد الحميد الجلاصي وغازي الشواشي، طعنا في القرار الذي اتّخذه قاضي التّحقيق بالتّمديد في فترة الإيقاف التّحفّظي لمدّة أربعة أشهر إضافية.
وقالت المحامية في تدوينتها: “مرة أخرى دائرة الاتّهام تقرّر التمديد في حق جميع المعتقلين السياسيين وترفض الإفراج”، مضيفة: “منذ أشهر ونحن في صراع يومي من أجل رفع المظلمة وإظهار الحقّ ولكن جهودنا وحدها لم تكفِ ولن تكفي”.
وشدّدت عضو هيئة الدفاع عن تمسّك الهيئة بالدفاع عن الموقوفين وعدم التراجع والاستسلام، داعية كل القوى الوطنية المؤمنة بالحريّة والديمقراطيّة إلى وقفة جديّة وحازمة.
وختمت مصدّق بالقول: “كنّا أوّل الضحايا في موجة القمع وما زلنا أكبر الضحايا، ولن تقف هذه الموجة طالما أنّ أبناءنا ما يزالون في سجن القمع”، وتابعت: “لن نتخلّى عنكم وإن خرس الجميع… وعد منّا”.
ونظمت عائلات الموقوفين السياسيين، اليوم الخميس، وقفة تضامنية معهم أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، وذلك بالتزامن مع نظر دائرة الاتّهام بالمحكمة في الطعن الذي تقدّمت به هيئة الدفاع ضد قرار التمديد في إيقافهم للمرة الثالثة.
وجدّدت شخصيات سياسية وحقوقية تمسّكها ببراءة الموقوفين في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، مبيّنة أنّ هذه التحرّكات تشكّل مبادرة رمزية نضالية في التمسّك بحقوقهم والوقوف معهم.
يُذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرّر يوم الخميس 21 ديسمبر الماضي، تمديد الإيقاف التحفّظي للموقوفين السياسيين بأربعة أشهر.
ويوم 23 نوفمبر، قرّرت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطالب الإفراج عن المساجين السياسيين المعنيين بملف “التآمر على أمن الدولة”.
التعليقات مغلقة.