مجلس نواب الشعب: الاستماع لوزير الاقتصاد حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 واستهداف نمو بنسبة 3.1%
حلقة وصل – متابعات
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، جلسة استماع مشتركة مع لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور رئيس اللجنة ماهر الكتاري، خُصصت لمناقشة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 مع وزير الاقتصاد والتخطيط.
وأفاد الوزير خلال الجلسة بأنه تم تحيين نسبة النمو المقدرة لسنة 2026 لتستقر في حدود 2.7% (مقابل 3.3% سابقاً)، مع استهداف نمو بنسبة 3.1% لسنة 2027، ورفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4.8 مليارات دينار، مع استهداف تراجع التضخم إلى 5.2% والبطالة إلى 14.5% واستقطاب 11.5 مليون سائح. كما استعرض الجانبان معطيات الوضع الاقتصادي لسنة 2026 التي شهدت تحسناً في نتائج الفلاحة وعائدات السياحة وفائضاً بالميزان الغذائي، مقابل تراجع إنتاج الفسفاط والمحروقات وارتفاع العجز التجاري والطاقي وتراجع احتياطي العملة الصعبة إلى 93 يوم توريد.
وشهدت الجلسة مداخلات حادة للنواب حول مدى واقعية فرضيات النمو والقدرة على خلق مواطن شغل كافية لخريجي الجامعات، داعين إلى حل أسباب العجز الطاقي وتبسيط الإجراءات وإلغاء التراخيص. ومن جانبه، أكد الوزير عدم وجود أي نية للتفويت في المؤسسات العمومية، مع التركيز على إصلاح حوكمتها ومواصلة استكمال قوائمها المالية المتأخرة، بالإضافة إلى برمجة محطات جديدة لإنتاج الكهرباء لتفادي اضطرابات التزويد صيف 2027.
التعليقات مغلقة.