الخبير الاقتصادي أرام بالحاج: مشروع قانون المالية 2027 لا ينسجم بالكامل مع مخطط التنمية ولا بد من إصلاحات هيكلية وجبائية عميقة

حلقة وصل – التحليل الاقتصادي والمالية العمومية

أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، أرام بالحاج، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا ينسجم بالكامل مع التوجهات المعلنة في مخطط التنمية للفترة (2026-2030)، معتبراً أن الإجراءات الواردة فيه، رغم احتوائها على بعض النقاط الإيجابية، لا ترتقي إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية التي تواجهها البلاد.

وأوضح بالحاج، خلال استضافته في برنامج Midi Express، وجود تباين بين أهداف المخطط التنموي والاختيارات المالية المرتقبة، حيث يستهدف المخطط تحقيق الاستقرار تدريجياً، في حين تشير تقديرات مشروع الموازنة إلى تفاقم عجز الميزانية ليتجاوز 14 مليار دينار مع تواصل ارتفاع المديونية.

أبرز محاور النقاط والتحليلات الناقدة لأرام بالحاج:

 مخاطر التمويل والاقتراض الداخلي: حذر بالحاج من الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي الذي يغطي أكثر من 75% من موارد الاقتراض، إلى جانب التمويل المباشر من البنك المركزي، لما ينطوي عليه ذلك من ضغوط تضخمية ومخاطر مالية كبرى.

 النمو الاقتصادي ومعدلات التنمية: اعتبر أن استهداف نسبة نمو بـ 3.1% أو 3.3% لسنة 2027 يبدو صعب التحقيق في غياب إصلاحات هيكلية حقيقية، مبرزاً أن تونس تحتاج إلى معدل نمو يتجاوز 5% لمكافحة البطالة، الفقر، والتفاوت الجهوي.

 إصلاح المؤسسات العمومية: شدد على ضرورة ربط الدعم المالي للمنشآت العمومية بعقود أهداف وبرامج واضحة وإصلاحات فعلية للحوكمة والتصرف، مؤكداً أن تقديم الدعم دون مقابل إصلاحي سينتهي إلى تدهور الخدمات.

 الإصلاح الجبائي والاقتصاد الموازي: انتقد الاقتصار على الترفيع في الأداءات المعزولة (مثل الأداء على القيمة المضافة)، داعياً إلى إصلاح جبائي شامل وتوسيع القاعدة الجبائية لإدماج الاقتصاد الموازي الذي يتجاوز 40% من الاقتصاد الوطني.