مشروع قانون المالية 2027: رصد 40 مليون دينار إضافية لدعم الشركات الأهلية وتيسير نفاذها للتمويل

حلقة وصل – الاقتصاد والتنمية المحلية

تراهن الدولة التونسية في مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تعزيز دور الشركات الأهلية كآلية محورية لدفع التنمية المحلية، خلق فرص العمل، وتحفيز المبادرة الخاصة، وذلك عبر رصد اعتمادات مالية إضافية بقيمة 40 مليون دينار، وتمديد الإجراءات الداعمة لها إلى غاية 31 ديسمبر 2028.

ووفقاً لما تضمّنه الفصلان 20 و21 من مشروع القانون، تنقسم هذه الاعتمادات الجديدة إلى خطين تمتيليين أساسيين:

1. الفصل 20: تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، مع تمديد العمل بالإجراءات الخاصة بدعمها حتى نهاية سنة 2028.

2. الفصل 21: إحداث خط تمويل جديد بقيمة 5 ملايين دينار (من موارد الصندوق الوطني للتشغيل أيضاً) مخصص لإسناد قروض دون فائد ودون اشتراط ضمانات لمساعدة الباعثين على توفير التمويل الذاتي، وذلك خلال سنة 2027.

وتجدر الإشارة إلى أن نجاح هذا التمشى الاقتصادي يظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقدرة الباعثين على بلورة مشاريع نوعية تثمن الخصوصيات الجهوية، إلى جانب توفير الإحاطة الفنية، الإدارية، والتجارية اللازمة لضمان استدامة هذه المؤسسات.