مشروع قانون المالية 2027: رصد 35 مليون دينار لدعم الشركات الأهلية و5 ملايين دينار لقروض ميسرة دون فوائد أو ضمانات لباعثيها
حلقة وصل – الاقتصاد التضامني والتنمية الجهوية
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جديدة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث نص على تخصيص 35 مليون دينار إضافية لتمويل الشركات الأهلية ودفع نشاطها التنموي بمختلف جهات الجمهورية.
كما خصص المشروع اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار مخصصة لإسناد قروض دون فوائد ودون ضمانات، وذلك بهدف دعم التمويل الذاتي لباعثي هذه المشاريع ومساعدتهم على تجاوز العقبات التمويلية في مرحلة إحداث وتطوير مؤسساتهم، بما يعزز التشغيل والتنمية المحلية.
التعليقات مغلقة.