المستشار الجبائي أنيس بن سعيد: قانون المالية 2027 يطرح إشكالية العدالة الجبائية وتمويلات البنك المركزي تتجاوز 35 مليار دينار

حلقة وصل – الاقتصادي والمالي

أكد المستشار الجبائي، أنيس بن سعيد، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، خلال مداخلته هاتفياً في برنامج “Ecomag”، أن الإجراءات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 —لا سيما المتعلقة بإعفاء بعض المؤسسات العمومية من ديونها الجبائية أو التخلي عن خطايا التأخير— تطرح إشكالية كبرى تتعلق بـالعدالة الجبائية وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، مبدياً تحفظه على استمرار تحمل المؤسسات الخاصة لأعبائها كاملة مقابل تمتع الهياكل العمومية بامتيازات تخفيفية.

وأوضح بن سعيد أن المشروع لم يحمل الثورة التشريعية المنتظرة وجاء موامباً للخطوط العامة للسنوات السابقة، مسلطاً الضوء على أرقام “مفزعة” تخص السيولة النقدية المتداولة التي بلغت 30 مليار دينار. كما حذّر من تواصل لجوء الدولة للتمويل المباشر عبر البنك المركزي، مشيراً إلى أن التسهيلات الممنوحة منذ 2024 وإلى غاية مقترحات قانون المالية 2027 ستصل إلى قرابة 35 مليار دينار (تضم 25 ملياراً سابقة و9.8 مليارات إضافية مقترحة)، وهو ما قد يغذي الضغوط التضخمية ويرفع عجز ميزانية الدولة إلى نحو 14.6 مليار دينار، داعياً إلى ضرورة توجيه التمويلات نحو الاستثمار المنتج وتقييم السياسات بدقة.