وزارة أملاك الدولة توضح تصنيف أملاك الأجانب بتونس وتؤكد مواصلة إدماجها ضمن الرصيد العقاري الوطني

حلقة وصل – الشأن الوطني والإداري

أوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس ينقسم من حيث طبيعته إلى صنفين رئيسيين: العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. وجاءت هذه الإجابة في رد رسمي على سؤال كتابي تقدمت به النائب بمجلس نواب الشعب بسمة الهمامي حول جرد وإحصاء أملاك الأجانب عموماً وفي ولاية سليانة خصوصاً.

وأشارت الوزارة إلى أن العقارات الفلاحية تخضع للقانون عدد 5 لسنة 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية، والذي أرسى ملكيتها لفائدة الأفراد التونسيين وأفضى إلى تسوية جزء هام منها وإدماجها بالرصيد العقاري الوطني مع استكمال نقل بقية العقارات لفائدة الدولة. أما بخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية (المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 والبالغ عددها 12305 عقارات)، فقد أُحيلت ملكية 7645 عقاراً لفرنسيين لفائدة الدولة وفق الاتفاقيات المبرمة سنتي 1984 و1989، بينما بقي 4660 عقاراً على ملك أجانب يتولى التصرف فيها وكلاء عقاريون أو الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنات)، أو أصحابها المقيمون طبقاً للقانون عدد 61 لسنة 1983. كما أكدت الوزارة حرصها على مواصلة تحيين قائمات هذه العقارات بالتنسيق مع الديوان الوطني للملكية العقارية والهياكل المعنية.