رئيس الجمهورية يشرف على مجلس الوزراء: الاستثمار مرتهن بالاستقرار الاجتماعي ومشروع قانون المالية يكرس العدالة الاجتماعية

حلقة وصل – الشأن الوطني والرئاسي

أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص للنظر في الأوضاع العامة بالبلاد، إلى جانب استعراض مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.

وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشدداً على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات والجهات يظل في مطلع الأولويات. كما تعرض رئيس الجمهورية لمشروع قانون المالية مبرزاً توجهه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، معتبراً أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة. وشدد على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام بل ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين تحقيقها وتذليل الصعوبات دونها، مستحضراً تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي. وختم بالتأكيد على أن الدولة ستستمر وإرادة الشعب ستتجسد، مؤكداً أن من يتوهم قدرته على ابتزاز الدولة أو إرباك دواليبها فهو مخطئ في العنوان.