حلقة وصل – الشأن الاقتصادي والمالي
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7%، في خطوة تعكس حرص المؤسسة النقدية على موازنة المعادلة الدقيقة بين كبح الضغوط التضخمية ودعم محركات النمو الاقتصادي.
وجاء هذا القرار النمطي وسط مؤشرات متضاربة؛ إذ سجل نسبة التضخم ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 5.6% في شهر سبتمبر (مقابل 5.4% في أوت)، بالتوازي مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.3% خلال الثلاثي الثاني من 2026 مقارنة بـ 2.6% في الثلاثي الأول. ويضع الاستقرار الحرِج للفائدة النقدية المؤسسات الصغرى والمتوسطة أمام تكاليف اقتراض وتسهيلات مالية مرتفعة، مما قد يحث الشركات على تأجيل الاستثمارات الجديدة أو الاعتماد على التمويل الذاتي، سيما مع ضغوط ارتفاع فاتورة واردات الطاقة التي بلغت 11.3 مليار دينار لموفى أوت، مقارنة بـ 8.8 مليار دينار للفترة ذاتها من السنة الفارطة.
التعليقات مغلقة.