حلقة وصل – الشأن الاقتصادي والمالية العمومية
تضمن منشور رئيسة الحكومة (عدد 2 بتاريخ 14 أبريل 2026) والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، استراتيجية متكاملة لتعبئة الموارد العمومية تقوم على الخيار الاستراتيجي القاضي بتعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات، بما يحفظ سيادة القرار الوطني عبر الحد تدريجياً من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وتسعى الدولة عبر هذا المخطط إلى رفع مردودية المنظومة الجبائية من خلال إدماج القطاع الموازي، وتحديث الإدارة بواسطة تقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لمكافحة التهرب والغش الجبائي وتسهيل الامتثال التطوعي. كما تتجه النية نحو مراجعة الامتيازات الجبائية وفق مقاربة انتقائية تدعم التنمية المستدامة والشركات الأهلية، إلى جانب تنويع الموارد غير الجبائية بتثمين أملاك الدولة واستعادة النسق العالي لإنتاج وتصدير الفسفاط لرفع نسبة التمويل الذاتي للنفقات.
التعليقات مغلقة.