حلقة وصل – الشأن الاقتصادي والمنظومة المالية
أكد حسام سعد، العضو بمنظمة “آلرت”، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، أن المنظومة المالية في تونس تواجه هيكلة حرجة، حيث توجّه نسبة 50 بالمائة من مجموع التمويل الداخلي لسنة 2025 لتمويل الدولة ومؤسساتها العمومية؛ إذ بلغ مجمل التمويل الداخلي حوالي 209 مليارات دينار، منها 88 مليار دينار في شكل ديون مباشرة للدولة.
وأوضح سعد، خلال استضافته في برنامج Ecomag، أن البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر بحوالي 92 بالمائة من قنوات التمويل، مع تسجيل ديون قائمة للاقتصاد بلغت 123 مليار دينار بنهاية 2025. كما دقّ ناقوس الخطر بشأن تراجع نسبة الادخار الوطني التي انخفضت إلى 5 بالمائة فقط مقابل كل 100 دينار ثروة مُنتجة (بعد أن كانت في حدود 24 بالمائة سنة 2011)، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة دور البنوك لترسيك الاستثمار وتوجيه الموارد المالية نحو دعم القطاعات التنافسية والاقتصاد الحقيقي.
التعليقات مغلقة.