البنك الدولي يرصد مؤشرات الاقتصاد التونسي: نمو بـ 2.4% بالنصف الأول وتنبيه من كلفة الشح المائي على التشغيل والإنتاج

حلقة وصل – الاقتصاد التونسي والتحليل المالي والأمن المائي

أصدر البنك الدولي، بتاريخ 22 سبتمبر 2026، تقريره الاقتصادي الدوري لتقييم الوضع الاقتصادي في تونس، مشيراً إلى تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% خلال النصف الأول من سنة 2026 مقارنة بـ 2.7% في سنة 2025. ويعود هذا التعافي الجزئي إلى انتعاش القطاع الفلاحي، صمود الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والأداء الإيجابي للقطاع السياحي، مقابل ضغوط نسجها تراجع قطاعات استخراج الهيدروكربونات، النسيج، والبناء، مع ارتفاع كلفة الفاتورة الطاقية بفعل النزاعات الإقليمية.  

وتوقع التقرير أن يبلغ النمو المجمع لسنة 2026 نحو 2.3%، ليستقر في حدود 2.1% خلال الفترة 2027-2028 في حال عدم الإسراع بإصلاحات هيكلية. وفي الجانب الاجتماعي والمائي، لفت التقرير إلى تراجع التضخم الغذائي إلى 6.6% في جويلية 2026، مع تسجيل استهلاك قياسي للمياه المعلبة بـ 247 ليتر للشخص سنوياً نتيجة مشاكل الجودة وانقطاعات المياه. كما حذر البنك الدولي من الشح المائي الحاد (380 متر مكعب للفرد سنوياً) داعياً لتفعيل “مخطط المياه 2050” ومراجعة مجلة المياه، ومشيراً إلى أن حاجيات التمويل الخام للدولة تقدر بـ 27.3 مليارات دينار لسنة 2026.