لجنة التشريع العام بالبرلمان تتجه لمراجعة شاملة للقانون 52 المتعلق بالمخدرات وتدعو للتمييز بين المستهلك والمروج

حلقة وصل – التشريع البرلماني والأمن العام وحماية الطفولة

تتجه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب إلى مواصلة النظر في مراجعة التشريع المتعلق بالمخدرات (القانون عدد 52)، بالتوازي مع تواصل الحملات الأمنية لملاحقة شبكات الترويج، لا سيما في محيط المؤسسات التربوية.

وأكد مقرر اللجنة، ياسر قوراري، أن مرور أكثر من عشرين سنة على القانون الحالي يستوجب إعادة النظر في المقاربة المعتمدة، مشدداً على أن المقاربة الجزائية وحدها لم تعد كافية لمواجهة ظاهرة الإدمان. وأوضح قوراري أن التوجه البرلماني المطروح يسير نحو التخفيف من التجريم بالنسبة إلى المستهلكين والتعامل معهم كمرضى يحتاجون للعلاج والإحاطة النفسية والطبية مع ضمان سرية معطياتهم، مقابل تشديد العقوبات الجزائية على المروجين وشبكات الاتجار، إضافة إلى التوسع في إحداث مراكز علاج الإدمان وتأمين الإطار القانوني المشجع على التداوي.